بار دیگر یکی از ادعاهای علی خضریان، عضو جبهه پایداری که اینبار، رییس قوه قضاییه را مخاطب قرار داده بود از سوی سایر اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تکذیب شد. موضوع زمانی جالبتر میشود که بدانیم یکی از تکذیبکنندگان اظهارات خضریان، عضو شورای مرکزی جبهه پایداری (محمدتقی نقدعلی) و تکذیبکننده بعدی عثمان سالاری، نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و یکی از استادان حقوق دانشگاه تهران است.
به گزارش اعتماد، ماجرای این اظهارات و تکذیب آنها اما به 5 آذر ماه بازمیگردد، زمانی که علی خضریان در صحن علنی مجلس طی تذکر ۳ دقیقهای خود درخصوص صدور احکام سنگینتر در بحث حجاب مسائلی را مطرح کرد. خضریان با مخاطب قرار دادن رییس عدلیه و با اشاره به برگزاری جلسهای در روز سهشنبه 4 آذر ماه در مجلس میگوید: «نکته مهم (مطرح شده) در این جلسه این بود که قوه قضاییه دچار کمکاری و ترک فعل است! سوال این است که چرا در موارد متعددی که مراکز فساد در پوشش کافه و رستوران! توسط پلیس پلمب میشود در کوتاهمدت به دلیل عدم صدور حکم بازدارنده از سوی مقام قضایی مجددا فعال و دوباره تخلفاتشان را انجام میدهند؟» در واقع خضریان از مسوولان قضایی خواسته بود تا با مالکان کافهها، رستورانها و سایر مراکز صنفی بهزعم او افراد کمحجاب در آن تردد دارند برخوردهای قضایی سنگینتری صورت گیرد! خضریان در پایان رییس عدلیه را مخاطب قرار داده و میگوید: «آقای اژهای ... چطور برای احضار نمایندگان مجلس در مجموعه کشور.... (قطع میکروفن)» با گذشت کمتر از یک هفته از چنین اظهارنظری، دیروز دو تن از نمایندگان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، ضمن تکذیب اظهارات خضریان اعلام کردند، در جلسه یاد شده اساسا چنین مواردی مطرح نشده است! ضمن اینکه کمیسیون حقوقی و قضایی هم مصوبهای در این زمینه نداشته است! محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و یکی از حاضران در این نشست اعلام کرد: «اینکه برخی میگویند در جلسه اجماع وجود داشت که قوه قضاییه دچار کمکاری شده، دقیق و منصفانه نیست.»
خودسرانه نمیتوان افراد را به بهانه حجاب بازداشت کرد
در این میان بسیاری از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نسبت به صحبتهای مطرح شده خضریان واکنش نشان داده و آن را غیردقیق و غیرمنصفانه ارزیابی کردند. عثمان سالاری، نایبرییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یکی از نمایندگانی است در گفتوگو با «اعتماد» پیرامون ادعاهای مطرح شده ازسوی علی خضریان میگوید: «کمیسیون حقوقی و قضایی هیچ مصوبهای درخصوص حجاب و عفاف نداشته و در نشستها هم نقدی به عملکرد قوه قضاییه صورت نگرفته است. تنها مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی در بحث حجاب، موضوعی بود درباره لایحه حجاب و عفاف که در مجلس قبل تصویب شده بود. شورای نگهبان برای رفع ابهام، موردی را به کمیسیون حقوقی و قضایی اعاده کرده بود. نظر کمیسیون این بود که چنانچه کسی در مرآ و منظر بیحجاب باشد تنها با دستور دادستان یا جانشین دادستان است که میتوان فردی را بازداشت کرد. در واقع نظر کمیسیون این بود که هیچ فردی نمیتواند خودسرانه فرد دیگری را در قالب امر به معروف و نهی از منکر یا هر دلیل دیگری بازداشت کند. ماموران در صورت لزوم حتما باید از دادستان دستور بگیرند و در غیر این صورت، ماموران نیروی انتظامی و آمران به معروف و ناهیان از منکر مجاز به بازداشت هیچ فردی به دلیل بیحجابی نیستند.»سالاری در پاسخ به این پرسش «اعتماد» که انداختن مسوولیت کامل مقابله با بیحجابی به زمین قوه قضاییه آیا منصفانه است؟ میگوید: «من سخنگوی دستگاه قضایی نیستم و به عنوان یک نماینده مجلس صحبت میکنم. اما وظیفه قوه قضاییه، رسیدگی به جرایم و اتهامات افراد، طبق قوانین موضوعه است. اینکه فردی قوه قضاییه را به صورت کلی در بحث مقابله با بیحجابی محکوم کند و بگوید چرا احکام سنگینتر در بحث حجاب صادر نمیشود، امری مضموم و نکوهیده است. هر فردی، پرونده خاص خود را دارد. در واقع باید کیس محور بود و متناسب با پرونده و موضوع خاص اظهارنظر کرد، آنهم درخصوص موضوعی که کاملا فنی و تخصصی است و بسیاری از افراد در جریان جزییات پروندهها نیستند که بخواهند اظهارنظر فنی و تخصصی و ماهوی انجام دهند.» نایبرییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پاسخ به پرسش دیگری در این خصوص که آیا بحثهای مرتبط با حجاب را با صدور احکام سنگین میتوان حل و فصل کرد و آیا این احکام بازدارندگی دارند؟ میگوید: «شخصا با هرگونه حکم اشدی که بخواهد راجع به هر موضوعی غیر از جرایم خشن که صدور احکام سنگین حکم بازدارنده پیدا میکند مخالفم. در سایر موارد ازجمله بحث حجاب، اعتقادی به صدور احکام سنگین که به هیچوجه بازدارنده نخواهد بود، ندارم. مسائل مرتبط با حجاب جنبههای مختلفی دارد که باید این موارد مورد بررسی و توجه قرار گیرد. بخشی از مشکلات مرتبط با حجاب، فرهنگی است. بخشی از این معضل، ناشی از مشکلات اقتصادی و معیشتی خانوادهها است. حتی ممکن است ناشی از فهم سادهلوحانه افراد نیز باشد. بخشی هم ممکن است مرتبط با وضعیت سنی و صغر سن نوجوانان و جوانان باشد. لذا صدور یک حکم کلی در بحث حجاب ناشی از عدم آگاهی از لایههای عمیق و متکثر این معضل است.»
تکذیب اظهارات خضریان در مورد جلسه مجلس و کمکاری قوه قضاییه
چراغ نخست اظهارنظرها در این خصوص را محمدتقی نقدعلی، عضو شورای مرکزی جبهه پایداری و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس روشن کرد. نقدعلی در توضیح جزییات جلسه هفته گذشته نمایندگان، رییس مجلس و مسوولان قضایی درباره وضعیت حجاب و عفاف و اظهارات خضریان، عضو جبهه پایداری و نماینده مجلس در مورد این نشست میگوید: «جلسه، جلسهای جامع بود و همه دستگاهها باید عملکرد خود را بازنگری کنند. اینکه برخی میگویند در جلسه اجماع وجود داشت که قوه قضاییه دچار کمکاری شده، دقیق و منصفانه نیست.» به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، این نماینده با بیان اینکه «سهلانگاری در این حوزه میان همه دستگاهها وجود داشته»، گفت: «در موضوع حجاب، نمیتوان یک نهاد را مقصر اصلی معرفی کرد. نقدعلی ضعف اجرای قوانین موجود را یکی از مهمترین عوامل وضعیت فعلی دانست و افزود: «بخش عمده کمکاریها مربوط به ضعف در نظام اجرا و نهادهای مجری است. در دانشگاهها، بیمارستانها و ادارات، رعایت حدود و چارچوبهای قانونی جدی گرفته نشد و نتیجهاش وضعیتی است که امروز شاهد آن هستیم.» این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه قوه قضاییه نیز باید برخوردهای قاطعتری داشته باشد، گفت: «نیروی انتظامی به عنوان ضابط گزارش ارایه میدهد و قوه نیز باید این گزارشها را با جدیت پیگیری کند. البته نمیتوان گفت قوه قضاییه مقصر بوده است؛ قصور در همه دستگاهها دیده میشود و باید جبران گردد. با کسانی که عمدا موجب این وضعیت شدهاند نیز باید برخورد جدی صورت گیرد.»نقدعلی با اشاره به اینکه حتی بدون قانون جدید نیز ابزارهای قانونی متعدد برای مقابله با هنجارشکنی وجود دارد، گفت: «مواد مختلف قانون مجازات اسلامی از جمله ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۴۰ و ۶۴۱ برای اعمال خلاف شرع، تظاهر به بیحجابی، دایر کردن مراکز فساد و فحشا، انتشار تصاویر خلاف اخلاق عمومی و استفاده مجرمانه از ابزارهای ارتباطی مجازاتهای مشخصی تعیین کردهاند.»وی با اشاره به نقش فعال دستگاه قضا افزود: «قوه قضاییه در سالهای اخیر از پیشتازان ورود به موضوع حجاب و عفاف بوده است. همین لایحه عفاف و حجاب که امروز محل بحث است، ابتدا از سوی قوه قضاییه تدوین و برای دولت ارسال شد؛ زمانی که بسیاری از نهادها از ورود به موضوع پرهیز میکردند. متاسفانه بعدا برای این قانون مانعتراشی شد و ابلاغ آن که دو سال برایش زحمت کشیده شده بود، متوقف ماند.»